ابتكار سبز

در اخبار آمده است كه دولت قصد ادغام يا انحلال برخي شوراهاي عالي از جمله شورايعالي حفاظت محيط زيست را دارد. براي كساني كه دل مشغولي محيط زيست را دارند، اين خبرنگران كننده است و آن را در ادامه اتفاقات ناگواري كه در ماههاي اخير براي طبيعت ايران رخ داده، ارزيابي مي كنند.

البته اصل اصلاح ساختار دولت و افزايش كارآيي آن كه در ماده هاي 135 تا 154 قانون برنامه چهارم تصريح شده، اقدام درستي به حساب مي آيد. به استناد ماده 139 اين قانون، دولت موظف بوده تا پايان سال اول برنامه، پيشنهاد ادغام يا انحلال دستگاههاي غيرضروري را به مجلس اعلام كند. اين كار با بيش از يك سال تاخير، اكنون با  اعلام ادغام 64 شورا و ستاد عالي كه توسط كميته اي پيگيري مي شود ابعاد تازه اي يافته است.

همانطور كه در برنامه چهارم آمده، كوچك سازي و اصلاح ساختار دولت امري بديهي بوده و موضوع  جديدي هم نيست. چنانچه در دوره دولت آقاي خاتمي نيز چندين شورايعالي ادغام شد. نكته مهم، روش اصلاح ساختار است كه مي بايست داراي توازن و با نگاهي جامع و كلان باشد.

متاسفانه شورايعالي حفاظت محيط زيست كه وظايف يگانه اي را بر عهده دارد طي دوسال گذشته تنها يك جلسه را به خود ديده كه آن هم بدون نتيجه پايان يافته و مصوبات آن بعدا به صورت دست گردان به امضا رسيده است. در حالي كه پيش از آن دوران درخشاني را تجربه كرده و گاه با تشكيل دو جلسه در سال،  مصوبات بسيار مهم، اثربخش و قابل توجهي را براي محيط زيست كشور داشته است. اينكه امروز جمهوري اسلامي ايران اعلام مي كند 5/7 درصد ازخاك خود را تحت حفاظت دارد از دستاورد هاي شورايعالي حفاظت محيط زيست است. زيرا اين شورا تنها مرجعي است كه مي تواند براساس اختيارات قانوني مناطق حفاظت شده، پناهگاههاي حيات وحش، آثار طبيعي ملي و پارك هاي ملي را تعيين و به تصويب برساند.  

همچنين مصوباتي مانند حفاظت از 10% جنگل هاي طبيعي كشور، استانداردهاي مديريت پايدار جنگل، استانداردهاي آلودگي هوا و صدا، الگوهاي ارزيابي زيست محيطي و پروانه ها و جريمه هاي مربوط به شكار و صيد در انحصار اين شوراست.

براساس قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب سال 1353 و اصلاحيه سال 1371، سازمان حفاظت محيط زيست وابسته به رياست جمهوري داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شورايعالي حفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي كند. در ماده 2 اين قانون، رياست اين شورايعالي با رييس جمهور است كه با تركيب 6 وزير، دو معاون رييس جمهور و دو كارشناس عالي تشكيل مي شود. شكل اوليه آن، شورايعالي شكارباني و نظارت بر صيد بوده و براساس قانون مذكور به شورايعالي حفاظت محيط زيست تغيير كرده است.

علاوه براين، كميته ملي توسعه پايدار كه از 5/1 دهه پيش آغاز به كار كرده ذيل شورايعالي حفاظت محيط زيست  به هماهنگي در پيشبرد برنامه هاي توسعه پايدار در ابعاد عملياتي و اجرايي بين دستگاههاي مختلف مشغول است. با اين توضيحات و به شرط آن كه به ارجحيت ديدگاه كارشناسي و خرد جمعي قايل باشيم، ضرورت وجود چنين شورايي براي تصميم گيري هاي فرابخشي و اتخاذ موضع واحد در موضوع مهمي مثل محيط زيست انكارناپذير است.  

بنابراين در شرايط حاضر مي بايست از رياست محترم جمهوري خواست شورايعالي حفاظت محيط زيست را به دليل اهميتي كه در حفظ ميراث طبيعي و محيط زيست كشور دارد، منحل نكند. آنچه در دوره قبل شاهد آن بوده ام  اهميت نقش آفريني شخص اول اجرايي كشور در حمايت از سياست هاي زيست محيطي بود. ايشان در مواقعي كه طبيعت و محيط زيست تحت فشار برنامه هاي عمراني وتوسعه اي قرار مي گرفت وارد عمل مي شد و  به ايجاد تعادل ميان بخش هاي توسعه و محيط زيست كشور كمك شایانی مي كرد.  

اين موضوع هم بايد روشن شود كه وزن 64 شورا و ستادهاي عالي كه مورد نظر اين طرح است، مشابه يكديگر نيست. يعني برخلاف آنچه گفته شده برخي در حد شوراهاي بخشي است و به رياست رييس جمهور تشكيل نمي شود، مانند شورايعالي مسكن وشهرسازي كه به رياست وزير است و يا شورايعالي ترافيك. اما اتخاذ تصميمات فرابخشي به صورت كاملا تخصصي و با  حضور كارشناسان غيردولتي و اختيارات ويژه اي كه قانون در موضوعاتي مثل  محيط زيست تفويض كرده بسيار ضروري است. شورايعالي حفاظت محيط زيست مي بايست به عنوان شورايي راهبردي در نظر گرفته شود و در صورت لزوم حتي با ادغام برخي شوراها در آن،  به تامين نظر فانونگذار در برنامه چهارم و دولت فعلي پرداخت.

بنابراين پيشنهاد مي كنم شورايعالي حفاظت محيط زيست ابقا شود و اگر اصراري بر ادغام وجود دارد حداكثر شورايعالي جنگل و مرتع، شورايعالي آب و  شورايعالي استاندارد در آن ادغام و با نام شورايعالي حفاظت محيط زيست و استاندارد در همين سطح به فعاليت خود ادامه دهد. يعني با رياست رييس جمهور و عضويت وزراي كليدي و كارشناسان صاحب نظر به عنوان شورايي فرابخشي كه جامعه مدني و صاحب نظران را نيز در بر مي گيرد فعاليت هاي منحصر به فرد خود را تداوم بخشد.

آقاي رييس جمهور شورايعالي حفاظت محيط زيست را منحل نكنيد.